تابعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول ما وصف ب" تضارب في الأرقام" بين ما ورد في بيان مجموعة موانئ أبوظبي والبيان الرسمي الصادر عن السلطة والمتعلق بمشروع إدارة وتشغيل ميناء العقبة متعدد الأغراض، وتؤكد السلطة أن جميع الأرم الواردة صيحة ومتسقة ولا تتعارض.

وقالت السلطة في توضيح لها اليوم الجمعة، إنّ القيمة الواردة في بيان مجموعة موانئ أبوظبي، والبالغة نحو 27 مليون دينار أردني، تمثل قيمة الاستثمار المباشر الأولي الذي سيتم ضخه في بداية تنفيذ المشروع، ولا تعكس إجمالي حجم الاستثمار الكلي.
في المقابل، فإن الرقم الوارد في البيان الرسمي الأردني والبالغ
130 مليون دينار أردني يمثل إجمالي الاستثمار الرأسمالي المتوقع على مدار مدة الاتفاقية الكاملة، والذي سيسهم في تطوير البنية التحتية، والآليات والمعدات، وتنمية الموارد البشرية في الميناء.
وتابعت أنه فيما يتعلق بالعوائد المتوقعة، فإن تقدير 300 مليون دينار أردني يمثل إجمالي الحصة الأردنية المتوقعة من خلال شركة تطوير العقبة على مدار مدة الاتفاقية البالغة 30 عاماً، إضافة إلى الأرباح السنوية المستحقة وفق النسب المتفق عليها، وترتبط هذه العوائد بمستويات التشغيل والنمو المستقبلي للأعمال، ولا تُعد عائداً سنوياً ثابتاً.
وأكد السلطة أن أصول الميناء كافة، بما في ذلك الأرض والمعدات والآليات والمباني، هي أصول أردنية مملوكة للحكومة عبر شركة تطوير العقبة، ولا يترتب على الاتفاقية نقل ملكيتها، بل تندرج ضمن إطار شراكة استراتيجية، وقد تم تسجيل شركة أردنية جديدة بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة لدى مراقب عام الشركات، لتتولى إدارة وتشغيل الميناء وفقاً لأحكام الاتفاقية.
وعليه، أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنه لا يوجد أي تضارب أو تناقض في الأرقام المعلنة، وأن جميعها صحيحة وتعكس مراحل مختلفة ضمن ذات الشراكة الاستثمارية والاستراتيجية.